اصرار مجلس بر بازگرداندن قیمت های شهریور 1400 معادل کسری بودجه و چاپ پول است – قدس آنلاین | ایستگاه خبری



به گزارش قدس آنلاین، لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ هفته گذشته برای انجام تشریفات قانونی به شورای اسلامی شهر ارسال شد تا به امضای رئیس جمهور برسد.

در اصلاحیه لایحه قانون بودجه سال 1401 دولت خواستار حذف حکم درج شده در مجلس در بودجه سال جاری شد و بر این اساس دولت موظف است محصولات اساسی را با قیمت شهریور ماه به مردم تحویل دهد. 1400 و در قالب کالا پس از حذف ارز ترجیحی خود.

در واقع این مصوبه مد نظر مجلس راهی برای جایگزینی یارانه های 300 و 400 هزار تومانی است که دولت امسال با گرفتن پول 4200 تومانی به 90 درصد جامعه می پردازد.

این در حالی است که پس از جنگ اوکراین، قیمت جهانی انواع کالاهای اساسی و نهاده‌ها در یک سال اخیر حتی تا 80 درصد افزایش یافت و با توجه به واردات آن‌ها، قیمت‌ها نیز دچار نوسانات قیمتی جهانی شدند. بنابراین الزام دولت به حفظ قیمت کالاهای اصلی در سطح قیمت شهریور 1400 با توجه به واردات محور بودن این کالاها و متعاقب آن نوسانات قیمت های جهانی از یک سو و قدرت نسبی دولت. درآمد حاصل از حذف ارز 4200 جز صرف اعتبارات کلان نمی تواند انجام شود و با توجه به مانده بودجه چاره ای جز چاپ پول در پای دولت باقی نمی گذارد. البته نمایندگان مجلس به قصد کمک به قدرت خرید مردم، این قانون را در بودجه سال 1401 قرار دادند، اما اجرای آن بدون چاپ پول تقریباً غیرممکن است و بر اساس بودجه دولت، بار زیادی را تحمیل می کند.

این امر به این دلیل است که پس از اخذ پول 4200 در اردیبهشت ماه امسال، دولت توانست یارانه های 300 و 400 هزار تومانی را بدون استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول جدید تامین کند. به این ترتیب از رشد پایه پولی جلوگیری شد به طوری که در خرداد ماه رشد پایه پولی منفی شد و تاثیر مثبت آن را در کاهش تدریجی تورم در ماه های آینده شاهد خواهیم بود.

طبق آمار، تبعات تورمی حذف ارز 4200 تومانی در دو ماه خرداد و تیر تقریبا به طور کامل برطرف شده و از این ماه نرخ تورم به سطح قبل از حذف ارز 4200 تومانی باز می گردد. . این امر بدون کنترل دقیق پایه پولی و اجتناب دولت از چاپ پول امکان پذیر نخواهد بود. اما اگر مجلس اصرار داشته باشد کالابرگ را با قیمت 1400 شهریور به مردم بدهد و دولت را مجبور به اجرای آن کند، تمام دستاوردهای دولت در کنترل پایه ارزی تحت الشعاع قرار می گیرد.

برخی از نمایندگان با ارسال اصلاحیه جدید به این اصلاحیه پاسخ دادند. در همین راستا با «عبدالمجید شیخی» کارشناس اقتصادی گفت و گو کردیم و نظر وی را جویا شدیم.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: انتظار اینکه دولت قیمت کالاهای اساسی را به قیمت شهریور سال گذشته بازگرداند، غیرمنطقی است. در صورت مخالفت مجلس با اصلاح لایحه بودجه 1401 در خصوص عدم بازگشت قیمت های سال قبل، بهتر است منابع لازم برای این منظور در نظر گرفته شود.

شیخی با تاکید بر اینکه ابتدا باید راه حلی برای تامین منابع مشخص شود و سپس انتظار داشت که قیمت ها به نرخ سال قبل برگردد، افزود: در سال های گذشته بودجه کل کشور همواره با کسری مواجه بوده است و اگر مجلس مخالفت کند. با تغییر دولت طبیعتا با کسری بودجه مواجه خواهیم شد. دولت برای تامین کسری بودجه مجبور به ایجاد پول جدید و انتشار نقدینگی است.

این کارشناس اقتصادی گفت: البته باید توجه داشت که حتی اگر مجلس از دولت بخواهد قیمت ها را در شهریور ماه سال گذشته به نرخ بازگرداند، شاهد افزایش قیمت ها در بازار خواهیم بود زیرا دستورات دستوری تاثیر زیادی در بازار ندارد. .

وی ادامه داد: متاسفانه در کشور با مشکل رقابت تورمی مواجه هستیم و این باور در اذهان وجود دارد که افزایش قیمت ها ادامه دارد و باید نرخ ها را افزایش دهیم تا از قافله عقب نمانیم. برای رفع این مشکل باید یک حرکت ملی برای توقف تورم در کشور اجرا کنیم زیرا تورم یک پدیده رفتاری است و اگر تولیدکننده و توزیع کننده تصمیم بگیرند قیمت را افزایش ندهند، متوقف می شود.

وی تصریح کرد: تورم ناشی از ماهیت عوامل بازار است و اگر این ماهیت تقویت شود و این باور ایجاد شود که اگر کسی قیمت ها را افزایش ندهد شاهد ثابت ماندن قیمت ها خواهیم بود.

این کارشناس اقتصادی می گوید: برای جلوگیری از افزایش قیمت ها باید مشارکت مردمی برای توقف تورم ایجاد شود زیرا این یک پدیده رفتاری است.

به گفته وی: مخالفت یا توافق راه توقف تورم نیست، با تصویب قانون بودجه و طرح های مصوب نمی توان جلوی افزایش قیمت را گرفت.

منبع: ایرنا