محسن زنگنه گفت: یکی از دغدغه های قانون پایانه های خرید، امکان توسعه اقتصاد زیرزمینی است.
به گزارش ملیت به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه درباره پرهیز از قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مانند الزام مشتریان به استفاده از کارت به کارت به جای استفاده گفت: کارتخوان ها، یکی از دغدغه های قانون پایانه های فروشگاهی است. بله، امکان توسعه اقتصاد زیرزمینی وجود دارد، هرچند متأسفانه نیاز به پول در برخی طبقات افزایش یافته است. به عنوان مثال، برخی از پزشکان درآمد خود را به صورت ارزی دریافت می کنند یا برخی از رستوران های مجلل که به روی گردشگران باز هستند، به صورت ارزی کار می کنند.
محسن زنگنه افزود: بحث اجرای قانون در پایانههای خرید و نظام مودیان امر خوبی است و باید به سمت شفافسازی برویم، اما دولت باید قبل از طرحهای بزرگ با مردم و بخش خصوصی صحبت کند. به دلیل کاهش درآمد سرانه واقعی مردم با کسری درآمد مواجه هستند، در واقع درآمد و هزینه بسیاری از مشاغل و مشاغل با یکدیگر تناسبی ندارند.
دولت دوازدهم قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی را در آبان ماه ۱۳۹۷ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
بر اساس قانون، سازمان امور مالیاتی موظف است ظرف مدت 15 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن، سامانه مودیان را راه اندازی و به مودیان اجازه ثبت نام در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی از این سامانه را بدهد.
بانک مرکزی با همکاری سازمان امور مالیاتی در پاییز 98 نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام و به هر یک از پایانههای فروش شناسه منحصربفرد اختصاص دهد.
در این قانون، پایانههای فروشگاهی مانند دستگاههای کارتخوان بانکی (pos) به هر درگاهی گفته میشود که امکان اتصال به شبکههای رسمی پرداخت الکترونیکی کشور و سامانه مودیان را داشته باشد. سامانه مودیان نیز مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب های الکترونیکی است.
قانون پایانههای فروشگاهها و سامانه مودیان، خردهفروشیها و اتحادیههای صنفی مرتبط با مصرفکننده نهایی را موظف میکند تا به عضویت سامانه مودیان درآمده و از پایانه فروشگاه استفاده کنند.
این قانون اطلاعات موجود در سامانه مودیان را «محرمانه» میداند و به سازمان فعالیت مالیاتی اجازه میدهد آن را به دستور قانون یا مقام قضایی افشا کند.