به گزارش قدس آنلاین، اردیبهشت ماه امسال دولت به وعده خود مبنی بر توجیه یارانه در پول ترجیحی عمل کرد. در این طرح، یارانه کالاهای اساسی به جای اینکه در قالب پول دولتی در اختیار واردکنندگان قرار گیرد، مستقیماً به حساب عمومی واریز می شود. حذف فساد و رانت، تخصیص عادلانه یارانه ها و مهار رشد پایه پولی و تورم از مهمترین دلایل اصلاح یارانه ارزی است.
اما دلیل دیگر عزم دولت برای جایگزینی یارانه مستقیم مردم با یارانه ارزی کالا، افزایش قاچاق کالاهای یارانه ای به کشورهای دیگر است. پاکستان، افغانستان، آذربایجان، کردستان عراق و ترکیه از جمله مقاصد عمده کالاهای قاچاق هستند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک دوره ۴ ساله ۴۲۰۰ تومانی، میلیون‌ها نفر از کشورهای دیگر از یارانه ارزی ایران بهره‌مند شده‌اند. این در حالی است که منابع و ذخایر خارجی کشور به دلیل مشکلات ناشی از تحریم ها و البته مدیریت ضعیف دولت قبل ناکافی است. این عدم توازن منابع و صرف ارز حدود 4200 تومانی بانک مرکزی را مجبور کرد در بازار نیما ارز از صادرکنندگان را با قیمت حدود 24 هزار تومان خریداری و با قیمت 4200 تومان به واردکننده بفروشد که منجر به برخورد شدید شد. افزایش پایه پولی در این حوزه.
پیامدهای این افزایش پایه پولی چیزی جز تسریع تورم و تحمیل معیشت مردم نیست. در واقع سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی با هدف مهار افزایش قیمت ها و کاهش فشارهای تورمی به افزایش تورم منجر شده است. اما اکنون نگاهی به بازارهای کالا در سایر کشورها نشان می دهد که اصلاح قیمت ها بر میزان قاچاق و همچنین بر قیمت این اقلام در آن کشورها تأثیر دارد.
حذف پاکستان از لیست یارانه کالا
بر اساس گزارش رسانه های پاکستانی از بازارهای مختلف این کشور، قیمت کالاهایی که در ماه گذشته با حذف 4200 پزو در ایران دستخوش اصلاح قیمت شده بودند، گران شدند و قاچاق آنها تقریبا متوقف شد.
وضعیت مشابهی در بازار خیبر پختونخوا مشاهده شد. به عنوان مثال، در بازار پیشاور که زمانی یارانه ایرانیان فراوان بود، اکنون کاهش محسوسی در کالاهای ایرانی مشاهده می شود.
با توجه به تقاضای پاکستان برای تامین مواد غذایی از خارج، اصلاح قیمت کالاهای اساسی ایران منجر به رشد بیشتر قیمت مواد غذایی در بازارهای این کشور شده است.
به عنوان مثال قیمت هر لیتر روغن خوراکی که در سال 2018 حدود 150 روپیه بود، اکنون به 470 روپیه یعنی حدود 75 هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت آرد گندم کیسه ای 20 کیلوگرمی از 700 روپیه در سال 1397 به 1500 روپیه معادل 240 هزار تومان افزایش یافت.
قیمت هر 150 گرم نان از 10 روپیه در سال 1397 به 30 روپیه معادل 4800 تومان افزایش یافته است. البته همه این تغییرات قیمتی را نمی توان به اصلاح قیمت در ایران نسبت داد. جنگ روسیه و اوکراین بدون شک عامل مهمی در رشد قیمت جهانی مواد غذایی بود که طبیعتاً به پاکستان سرایت کرد. اما تاثیر اصلاح قیمت کالاهای اساسی در ایران و توقف قاچاق این کالاها به پاکستان را نمی توان به دلیل همسان سازی قیمت ها و قاچاق غیراقتصادی نادیده گرفت.
منبع: ایرنا