خبر خوش پرداخت تسهیلات خرد مردم/ فرش قرمز زیر پای فعالان اقتصادی پهن شد


به گزارش خبرنگار ایبِنا، محمدهادی سبحانیان معاون سیاسی اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه بررسی اقدامات انجام شده در حوزه تبصره 18 بودجه سال 1401 و بخشنامه اجرایی بند الف تبصره 18 وی با اشاره به آمار نامطلوب اقتصادی کشور در دهه گذشته از جمله رشد متوسط ​​اقتصاد یک درصد و تشکیل سرمایه منفی 6 درصد گفت: برای دستیابی به توسعه از نظر اقتصادی و توسعه راهی جز این نداریم. تولید را تقویت کنیم و رهبر انقلاب هم بر این قسمت تاکید کردند.

وی افزود: تلاش می کنیم شرایط مبهم و امضاهای طلایی را از پای فعالان اقتصادی برداریم و فرش قرمز را جلوی پای فعالان اقتصادی پهن کنیم. در این زمینه در 4 ماهه امسال 41 هزار مجوز ثبتی و تاییدی صادر شده که از این تعداد 12 هزار مجوز تایید است.

وی تاکید کرد: ما در این زمینه هیچ خط قرمزی نمی کشیم و دستور شخص رئیس جمهور این است که با قدرت در این زمینه پیش برویم.

وی در خصوص ایجاد ثبات اقتصادی تصریح کرد: با کنترل تورم می توان ثبات ایجاد کرد که کنترل تورم اولویت دولت است و گام های خوبی در این زمینه در حال انجام است.

معاون وزیر اقتصاد یادآور شد: البته تورم ریشه تاریخی دارد و مربوط به تلاطم نظام بانکی و بودجه است. متاسفانه به دلیل تعلل مسئولان کشور در گذشته، این مشکلات انباشته شده و رفع آن زمان بر است.

وی درباره تسهیلات تبصره 18 گفت: تلاش می کنیم دسترسی خانوارها و تولیدکنندگان به تسهیلات عادلانه باشد. دسترسی مردم به تسهیلات خرد بهبود یافته و در روزهای آینده خبرهای خوبی اعلام خواهد شد.

سبحانیان در ادامه درباره تسهیلات حمایتی از تولید اظهار داشت: تبصره 18 در بودجه سهم خوبی از آن دارد اما در 6 ماهه اول سال 1400 اقدامی برای تحقق اهداف تبصره 18 صورت نگرفت اما از مهرماه این روند تغییر کرده است. 1400.

وی گفت: منابع بند الف تبصره 18 بودجه 32 هزار میلیارد تومان است و 13 دستگاه می توانند از این منابع استفاده کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، تاکنون 59 درصد از منابع مصوب بند الف تبصره 18 محقق شده که عملکرد خوبی است، این در حالی است که در سال 1398 از 10 هزار میلیارد تومان، 1000 میلیارد تومان پرداخت شده است.

معاون وزیر اقتصاد درباره عملکرد بانک ها در این زمینه توضیح داد: برخی بانک ها گاهی تا 5 برابر سپرده دستگاه ها را برای صدور تسهیلات تبصره 18 اختصاص می دهند. بر این اساس بانک ها در مجموع 45 هزار میلیارد تومان منابع ترکیبی را برای تسهیلات ایجاد کار در این بخش اختصاص داده اند.

سبحانیان ادامه داد: تاکنون 101 هزار میلیارد تومان پروژه مختلف در استان ها تصویب شده است که بیش از 16000 طرح به ارزش 13 هزار میلیارد تومان پرداخت شده و 8932 طرح نیز با اعتبار حدود 10 هزار میلیارد تومان در مرحله پرداخت است. به این ترتیب 23 هزار میلیارد تومان پرداخت شده یا در حال پرداخت است و امیدواریم تا پایان شهریور ماه پرداخت تسهیلات به اتمام برسد.

وی در ادامه درباره ضمانت اجرای وظایف بانک توضیح داد: جلسات هفتگی توسط بانک های عامل برای انجام وظایف تسهیلات و همچنین عملکرد مدیران عامل تسهیلات پرداختی تشکیل می شود که این تبصره موثر است. در ارزیابی عملکرد کلی آنها، و همچنین درخواست جریمه برای بانک های متخلف در opnions.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، دستگاه ها برای پرداخت تسهیلات در این بخش با 13 بانک عامل قرارداد کارگزاری منعقد کردند، اما تجربه نشان می دهد که تعداد بانک های عامل مشکل ساز است، بنابراین امسال تعداد بانک های عامل این مشکل را افزایش می دهد. نزول کردن. و بانک هایی که عملکرد بهتری دارند در این زمینه با هم همکاری خواهیم کرد.

سبحانیان می گوید: ما بسیار مراقب هستیم که در چارچوب ارائه تسهیلات پول پخش نشود و برای این منظور در چارچوب تبصره 18 به قسمت های کاربردی توجه شده است زیرا این قطعات می توانند قطعات را قبل و بعد از آن جابه جا کنند. . و به ایجاد مشاغل بیشتر کمک کند.

سبحانیان در پاسخ به سوال خبرنگار ایبِنا مبنی بر مشکل تسهیلات اضافه برداشت و تاثیر آن بر ناهماهنگی بانک ها و پدیده تورم، توضیح داد: موضوع تسهیلات اضافه برداشت موضوع مهمی است و در چندی پیش رهبر انقلاب نیز مطرح کردند. . پیرو نامه رئیس کل بانک مرکزی، نامه ای در این باره به مجلس داد. که در این زمینه توجه لازم صورت گیرد.

وی ادامه داد: سیاست پولی کشور یک متولی دارد و آن شورای پول و اعتبار است. اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم باید در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار عمل کنیم، البته این نکته را هم یادآوری می کنم که در سال های اخیر به دلیل فشار نمایندگان، نظام بانکی با مشکل مواجه شده است. برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، این موضوع باید حل شود. تسهیلات بانکی، این موضوع در راستای اهداف کلان دولت یعنی کنترل نقدینگی و تورم است.

معاون وزیر اقتصاد همچنین گفت: برای ایجاد ثبات در کشور باید تورم را کنترل کرد و بدون کنترل تورم نمی توان توسعه اقتصادی را فراهم کرد. دولت می خواهد در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و برنامه های مدون بانک مرکزی از ایجاد پول بی ضابطه در سیستم بانکی جلوگیری کند و نقدینگی ایجاد کند.

وی افزود: معتقدم بخش قابل توجهی از ایجاد نقدینگی در حال حاضر در حال انجام است، اما به دست مردم نمی رسد، بنابراین در حوزه کنترل نقدینگی باید به این نکته توجه شود که دسترسی مردم به آن صورت گیرد. مستقیم و در لایه یا لایه های اول به بانک ها متصل می شوند و تسهیلات عالی می گیرند و بعد از آن امکانات محدود نمی شود. بنابراین وقتی صحبت از کنترل نقدینگی می‌شود، فوراً روی این موضوع تمرکز نمی‌کنیم که مردم نمی‌توانند تسهیلات دریافت کنند، در حالی که تسهیلات خرد پرداخت شده توسط مردم بالاترین نرخ بازدهی را دارند و تسهیلات پرداختی در سطح کلان متاسفانه بازدهی نداشتند، بنابراین وجود دارد. تضاد بین عدم سیاست کنترل نقدینگی و پرداخت تسهیلات خرد به مردم.