عضو شورای شهر اراک: نظام حقوقی حاکم بر شهرداری نیازمند بازنگری است



گزارش کردن شهرآرانیوزسیدرضا قریشی یکی از چالش های شهرداری را نداشتن قوانین به روز و کارآمد دانست و توضیح داد: نظام حقوقی حاکم بر شهرداری که آخرین تغییرات را در قانون شهرداری سال 1345 انجام داده است، هم اکنون باید بازنگری شود. و در همه موارد و زمینه ها تغییر کرد.

وی افزود: به نظر می رسد اکثر قوانین و مقررات مربوطه در سال های گذشته تا کنون مربوط به قوانین است

قانون شهرداری به درخواست ادارات فنی و پیشنهاد آنها تهیه می شود، نقش و جایگاه قانونی شهرداری در تعریف، تفسیر و وضع قوانین جدید می تواند پر رنگ و ضروری باشد.

به گفته وی، تصویب ضوابط و مقررات قانونی شوراهای اسلامی با توجه به اینکه بر اساس قانون در حوزه شهری و حریم و حریم شهری دارای جایگاه قانونگذاری هستند، گامی موثر برای حرکت شهر در مدار قانون و قانون گذاری خواهد بود. .

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک ادامه داد: تقویت جایگاه حقوقی شورای اسلامی منجر به تصویب مصوبات بر اساس قانون و چالش شورای اسلامی شهر شد. در اخذ مصوبات از مراجع بالاتر از جمله هیأت تطبیق و شورای حل اختلاف استان کاهش یافته و حسن اجرای مصوبات طبق نظر و برنامه شورا توسط شهرداری تضمین می شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از چالش های شهرداری وجود نهادهای نظارتی متعدد، موازی و موازی است. حسابرس شورای اسلامی، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، فرمانداری و سازمان مدیریت برنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، فرمانداری و شورای اسلامی و نهادهای امنیتی هر کدام مدیریت شهرداری را بر عهده دارند.

قریشی افزود: تعدد این مدیریت ها و تداخل در وظایفی که در اجرا پیش می آید شهرداری را در انجام وظایف با مشکل مواجه می کند. در نتیجه تشکیل دیوان محاسبات شهرداری و ورود آن به مرکز حساب های جاری و داخلی شهرداری کمکی به مشکلات شهرداری ها نخواهد کرد.

کسب درآمد پایدار شهری

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: قسمت کمی از قیمت خدمات شهری در اختیار شهروندان قرار می گیرد و بیشتر آن از طریق ارزش افزوده و بخشی دیگر از محل تامین می شود. هزینه های ساخت و ساز و سایر منابع

به گفته قریشی این منابع فقط باید برای فعالیت های عمرانی استفاده شود اما معادل 60 درصد آن برای هزینه های جاری شهر استفاده می شود.

وی ادامه داد: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و در نظر گرفتن سهم مشخص و ثابت برای شهرداری ها از حوزه فروش کالا و خدمات مانند عوارض نقل و انتقال خودرو، عوارض نقل و انتقال املاک، کالاهای گمرکی، نفت. محصولات و غیره درآمد پایدار برای شهرداری هایی که نقش مفیدی دارند.

قریشی تصریح کرد: لایحه تغییر درآمدهای پایدار شهرداری که در نهایت به تصویب مجلس رسید، آغازگر این تغییر هرچند کامل نیست.

وی سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و خرید سهام در شرکت‌های دولتی که نقش مستقیمی در وظایف شهرها دارند، از جمله کارخانه‌های سیمان، کارخانه‌های مصالح ساختمانی، سهام شرکت‌های نفت، بانک‌های معتبر و مولد مانند سایر شرکت‌ها برشمرد. منابع مالی پایدار برای شهرداری ها

قریشی یادآور می شود: یکی از دلایل انبوه پرونده های کمیسیون ماده 5 و دخالت این کمیسیون در مسائل

پروانه های مختلف ساختمانی املاک سطح شهر به روز نبودن، طرح های جامع و تفصیلی یا مشکل دار بودن این طرح ها و عدم تطابق با شرایط و شرایط فعلی املاک و نیازهای شهری است.

وی ادامه داد: ایرادات فنی عمده ای که در طرح های جامع و تفصیلی وجود دارد به ناچار شهرداری را در پرونده های عمرانی و کمیسیون ماده 5 به صورت موردی برای پرونده ها تصمیم گیری می کند و به شمول ماده 5 اضافه می کند. در هر مورد. -تصمیمات موردی اساس مشکلات را ایجاد می کند و شیوه های رانت و تبعیض را باز می کند. اگر دقت بیشتری در تهیه طرح ها وجود داشته باشد، بروز چنین مشکلاتی به حداقل می رسد.

قریشی تصریح کرد: ایجاد دبیرخانه دائمی بررسی مشکلات حقوقی شهرداری و شورای شهر گامی مفید و موثر در راستای تبادل نظر و همکاری فکری شهرها و شوراهای اسلامی است. این موضوع در صورتی محقق می شود که دبیرخانه ایجاد سازوکار مشخص، برنامه ریزی مدون، تنظیم برنامه ها و پیگیری آن برای نتایج مثبت را در دستور کار خود قرار دهد.