2 هزار میلیارد اجاره سکوهای محلی و صدا و سیما!


از طرف مشاغل آنلاین، برای افراد داخلی

یک ماه است که فعالان و ناظران اقتصادی و مراکز مستقل به شدت تحت تاثیر محدودیت های اینترنتی قرار گرفته اند نفوذ شبکه های اجتماعی گسترده با مشاغل آنلاین ارتباط برقرار می کنند. حالا بعد از گذشت این یک ماه دولت خسارت بزرگی را که این بنگاه ها وارد کرده اند پذیرفته و گفته می خواهد جبران شود و 2 هزار میلیارد تومان تخصیص دهد. تاکنون موضع دولت امیدوارکننده به نظر می رسد. اما این تمام داستان نیست.

این 2 هزار میلیارد تومان به جیب این مشاغل نمی رود، بلکه به روایت صدا و سیما و همچنین تریبون های داخلی می رود. این یعنی رانت مالی بزرگ و جدید برای صدا و سیما و بسترهای داخلی که به نام کسب و کارهای آنلاین ساخته می شود و دولت برای این مشاغل پول می گذارد.

امیرحسین اسدی، مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت روز دوشنبه ۱۱ آبان ماه از تخصیص بسته حمایتی دو هزار میلیارد تومانی برای تبلیغات مشاغل آسیب دیده از قطع شدن اینترنت خبر داد. رادیو و شبکه های اجتماعی وی گفت: هزار میلیارد تومان بسته تبلیغاتی ویژه صدا و سیما و هزار میلیارد بسته تبلیغاتی ویژه شبکه های اجتماعی برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از اینترنت اختصاص می دهیم.

منظور از آن تصمیم، توزیع رانت مالی 2 هزار میلیارد تومانی بین رسانه ها و شبکه های اجتماعی «خودی» محسوب می شود. به عبارت دقیق‌تر، دولت با اطلاع از زیان صدها هزار کسب‌وکار اینترنتی و میلیون‌ها کارگر در این حوزه، اینترنت را قطع و شبکه‌های مجازی را فیلتر کرد و اکنون به نام حمایت از آنها، منابع مالی جدیدی را آماده می‌کند. ، منفعت آن محقق خواهد شد که رادیو و پلتفرم های داخلی خواهد بود.

با این حساب نمی توان حدس زد که هدف واقعی دولت نه حمایت از کسب و کارهای اینترنتی که از فیلترینگ اخیر رنج می برند، بلکه ایجاد بهانه ای جدید برای هزینه بیشتر «داخلی» رسانه ها و شبکه های اجتماعی است. علاوه بر این، در گذشته منابع مالی کلان به دلایل و طرح‌های مختلف به سمت این رسانه‌ها و تریبون‌ها هدایت می‌شد.

نکته حائز اهمیت این است که هیچ برنامه ای برای شفاف سازی و گزارش عمومی در مورد نحوه توزیع و هزینه این منابع مالی اعلام نشده است. با این حال، تجربه ثابت کرده است که نباید انتظار چنین شفافیتی را داشت.

البته ممکن است گمانه زنی در میان آنها این باشد که دولت قصد دارد با این فاینانس 2000 میلیارد تومانی به پروژه های عمرانی و توسعه سکوهای داخلی شتاب بیشتری بدهد. که در واقع این 2 هزار میلیارد تومان فارغ از بهانه حمایت از کسب و کارهای اینترنتی که زیان می بینند می تواند تامین مالی این پروژه ها باشد. علاوه بر این، در سال های گذشته بسترهای داخلی از وام های میلیاردی بهره مند شده اند.

مزیت منابع جدید 2 هزار میلیاردی نسبت به وام های سال های گذشته این است که چون در قالب کمک به کسب و کارهای اینترنتی پرداخت می شود، نیازی به پرداخت و تسویه نیست.

از صحبت های مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی این وزارتخانه اینگونه به نظر می رسد که قصد دولت این است که کسب و کارها را به فضاها و بسترهای مجازی قبلی بازنگرداند. وی با تشکیل کارگروهی در وزارت صنعت برای بررسی این مشکلات ادامه داد: هدف از این بررسی ها اولاً جلوگیری از وقوع این حوادث در بنگاه های اقتصادی در آینده و ثانیاً تصمیم گیری در مورد برخورد با آسیب دیدگان است. کسب و کار. ما همچنین باید ببینیم که کسب‌وکارها به چه چیزی آسیب می‌زنند و به گزینه‌های جایگزین فکر کنیم.

همه این نقل قول وقتی در کنار سخنان قبلی مقامات دولتی قرار می گیرد، معنایی جز تلاش برای انتقال مشاغل به بسترهای محلی ندارد. اشاره به اینکه ممکن است در «دفعه بعدی» فیلتری وجود داشته باشد و اینکه قربانیان فعلی چه اقداماتی باید انجام دهند و راه‌های جایگزین برای جبران این وضعیت چیست، نشان می‌دهد که طرح جایگزینی پلتفرم داخلی آن جدی است.